مصر تقتحم نادي الكبار رقمياً: المرتبة 22 عالمياً في مؤشر نضج الحكومة لعام 2025.

حققت الدولة المصرية قفزة تاريخية في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، حيث صعدت إلى المرتبة 22 عالمياً لعام 2025 من بين 198 دولة، بعد أن كانت تحتل المركز 71 في عام 2020، محققة تقدماً استثنائياً بمقدار 49 مركزاً خلال ست سنوات فقط.

وكشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن سلسلة “من التحديات إلى الإنجازات”، أن مصر سجلت 0.911 نقطة من أصل نقطة واحدة في المؤشر العام لنضج الحكومة الرقمية. وأظهر التقرير طفرة في المحاور الأربعة الرئيسية للمؤشر، حيث ارتفعت قيمة مؤشر تقديم الخدمات العامة إلى 0.962 نقطة، وأنظمة الحكومة الأساسية إلى 0.916 نقطة، فيما سجل مؤشر مشاركة المواطنين الرقمية 0.896 نقطة، وممكنات التكنولوجيا الحكومية 0.869 نقطة.

ويعزى هذا الإنجاز إلى الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تضمنت إطلاق منصة مصر الرقمية، ومنظومة التقاضي عن بُعد، وتدشين مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية. كما شملت الجهود تفعيل نظام “الكارت الموحد” في محافظة بورسعيد كبديل لبطاقات الدعم، والبدء في رقمنة التراث المصري عبر منصة “تراث مصر الرقمي”، بالإضافة إلى الاستعداد لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) تجارياً في يونيو 2025.

وعلى صعيد التواصل المجتمعي، برزت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومنصة “حوار” كأدوات فعالة لتعزيز الشفافية والمشاركة في صنع السياسات العامة. وفي سياق تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعهيد، أعلنت شركات عالمية مثل “TTEC” عن خطط توسع استراتيجية لزيادة عدد موظفيها في مصر إلى 3500 موظف بحلول عام 2029، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.