رويترز : حماس تعزز نفوذها في غزة بهذه الطريقة وترامب يدفع بخطته نحو السلام

أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الخميس، بأن حركة حماس تسعى إلى تعزيز نفوذها داخل قطاع غزة، من خلال تعيين شخصيات موالية لها في مناصب حكومية رئيسية، إلى جانب تحصيل الضرائب وصرف الرواتب، وذلك استناداً إلى تقييم عسكري إسرائيلي.

وذكرت الوكالة أن استمرار سيطرة حماس على مفاصل السلطة في القطاع يثير شكوكاً واسعة حول فرص نجاح خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تنص على تخلي الحركة عن سلاحها مقابل انسحاب عسكري إسرائيلي من غزة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس السلام المقترح ضمن المبادرة الأميركية اجتماعه الأول في واشنطن اليوم الخميس، للإشراف على ترتيبات المرحلة الانتقالية في القطاع.

وبحسب وثيقة قدمها الجيش الإسرائيلي إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أواخر يناير، فإن حماس «تتخذ خطوات ميدانية للحفاظ على نفوذها وسيطرتها في قطاع غزة على مختلف المستويات، من خلال دمج أنصارها في الوظائف الحكومية والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية».

في المقابل، تقول حماس إنها تبدي استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى لجنة مدعومة من الولايات المتحدة تضم خبراء فلسطينيين برئاسة علي شعث، وهو مسؤول سابق في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية. إلا أنها تؤكد أن إسرائيل لم تسمح حتى الآن لأعضاء اللجنة بدخول غزة لمباشرة مهامهم.

ولم يرد نتنياهو على استفسارات «رويترز» بشأن ما وصف بتوسع نفوذ الحركة، فيما رفض مسؤول حكومي إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، الحديث عن أي دور مستقبلي لحماس، معتبراً ذلك «محض خيال»، ومشدداً على أن «دور حماس كسلطة حاكمة في قطاع غزة قد انتهى».

كما امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على تصريحات الحركة.

ويقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن حماس، التي ترفض نزع سلاحها، تستغل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر لإعادة تثبيت سيطرتها على المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية. وبينما لا تزال إسرائيل تسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع، يعيش نحو مليوني فلسطيني، وهم غالبية سكان غزة، في مناطق تخضع لسيطرة حماس.

وأشارت «رويترز» إلى أنها لم تتمكن من التحقق من الحجم الكامل للتعيينات التي أجرتها الحركة أو من تفاصيل جهودها لإعادة تنظيم مصادر التمويل. ونقلت عن مصدرين مطلعين أن حماس عينت خمسة محافظين يُعتقد أن لهم صلات بكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، كما أجرت تغييرات في مناصب قيادية بوزارتي الاقتصاد والداخلية في غزة، المسؤولتين عن إدارة الضرائب والملف الأمني.