حرائق مخازن المساعدات تتكرر… والشارع يتساءل: ما الأسباب؟

خاص المواطن _ تكرار مشاهد النيران وهي تلتهم مخازن تحتوي على مواد غذائية ومساعدات إنسانية أعاد إلى الواجهة موجة من التساؤلات في الشارع، خاصة مع وقوع عدة حوادث خلال فترة زمنية متقاربة، وما خلفته من خسائر كبيرة في سلع أساسية مخصصة للمواطنين.

الحوادث الأخيرة لم تقتصر آثارها على احتراق البضائع، بل امتدت إلى تلف مستندات وسجلات مرتبطة بعمليات التخزين والتوزيع، وهو ما زاد من حالة الجدل، ودفع كثيرين للتساؤل حول طبيعة ما يحدث.

أسئلة مشروعة
على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأحاديث اليومية، تتكرر الأسئلة ذاتها:
لماذا تتعرض مخازن المساعدات تحديدًا لمثل هذه الحرائق؟
هل ما يجري مجرد مصادفات متقاربة؟
أم أن هناك خللًا في إجراءات السلامة والتخزين؟

ويتساءل مواطنون أيضًا عمّا إذا كانت هذه الحرائق تؤدي إلى فقدان سجلات أو بيانات يصعب تعويضها لاحقًا، مطالبين بكشف كامل للحقائق.

بين الإهمال والاحتمالات الأخرى
بحسب ما يتداوله الشارع، فإن طبيعة المستودعات الغذائية — بما تحتويه من مواد كرتونية وبلاستيكية قابلة للاشتعال — قد تجعلها أكثر عرضة لانتشار النيران، خاصة في حال غياب أنظمة إطفاء حديثة أو وجود تمديدات كهربائية غير مطابقة للمواصفات.

وفي المقابل، يربط بعض المتابعين بين تكرار الحرائق وأهمية التدقيق في إدارة المخزون وآليات الرقابة، مؤكدين أن توضيح الملابسات بشكل رسمي كفيل بإنهاء أي جدل.

مطالب واضحة
المطالب الشعبية تتركز حول نقاط محددة:
فتح تحقيق شامل في كل حادث حريق.
تحديد السبب الفني بدقة وإعلانه للرأي العام.
مراجعة إجراءات السلامة في جميع المخازن المشابهة.
تعزيز أنظمة الرقابة وحفظ البيانات إلكترونيًا.

ويرى مواطنون أن الإعلان الشفاف والسريع لنتائج التحقيقات هو الضمانة الأساسية لمنع انتشار الشائعات وتعزيز الثقة.

قضية تمس الجميع
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تمثل المساعدات الغذائية شريان دعم لآلاف الأسر، ما يجعل أي خسارة فيها قضية عامة لا تحتمل الغموض. وبين فرضية الإهمال وتكهنات الشارع، تبقى الحقيقة مسؤولية الجهات المعنية التي يُنتظر منها وضع حد للتساؤلات وكشف الصورة كاملة.